مختصر

علمت «الشروق» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة شكل لجنة جديدة برئاسة اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس، تضم عددا من القانونيين بينهم المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، مهمتها صياغة مراسيم القوانين، كالمرسوم بقانون الذى أقره مجلس الوزراء، والذى يقضى بمعاقبة الخارجين عن القانون الذين تفضى جرائمهم إلى القتل العمد أو الشروع فيه بالإعدام، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالتعديلات الدستورية الأخيرة، ومنها مباشرة الحقوق السياسية، والرئاسية، ومجلسى الشعب والشورى.


كما تختص اللجنة بمتابعة كل ما ينشر أو يذاع من ملاحظات ووجهات نظر حول التعديلات الدستورية التى أجرتها لجنة تعديل الدستور المكلفة برئاسة المستشار طارق البشرى، فى إطار الحوار المجتمعى الذى أعلن عنه المجلس العسكرى للوصول إلى أفضل صيغة قانونية للتعديلات الدستورية خلال المرحة الانتقالية.

وكشف مصدر مسئول إنه تم تكليف المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بالإشراف على متابعة كل ما ينشر فى الصحف حول وجهات النظر المتعلقة بالتعديلات الدستورية الأخيرة، على أن تتابع لجنة أخرى تابعة للقوات المسلحة كل ما يذاع فى القنوات الفضائية أو الراديو أو مواقع الانترنت، ويشرف اللواء ممدوح شاهين على اللجنتين.

وأضاف المصدر لـ«الشروق» أنه سيتم استدعاء لجنة تعديل الدستور لتسليمها تقريرا بأهم الملاحظات القانونية لتعيد قراءتها ومراعاتها فى الصياغة النهائية للتعديلات قبل طرحها للاستفتاء أواخر شهر مارس أو أول شهر أبريل، مشيرا إلى أن هناك 3 مواعيد مقترحة لإجراء الاستفتاء وهى «19 مارس أو 25 مارس أو أول أبريل المقبل».

وقال د. عاطف البنا، عضو لجنة تعديل الدستور، إن اللجنة انتهت من عملها فعليا ولم تعد تجتمع الآن، كما لم تصلها أية ملاحظات بخصوص التعديلات التى أقرتها، وأوضح أن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لجنة لصياغة مراسيم القوانين أمر طبيعى فى ظل غياب مجلس الشعب المنوط به إقرار مشروعات القوانين وسن التشريعات.

وأكد أن اللجنة الجديدة التابعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أقرت مراسيم بقوانين مثل مكافحة البلطجة وسبل إعادة الأمن فى الشارع المصرى.

وفيما يتعلق بمطالبات تغيير المادة 93 التى تنص على أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى صحة الطعون المقدمة ضد أعضاء البرلمان، أكد البنا أن المادة لم تسحب اختصاص محكمة النقض، لأن البرلمان كان هو صاحب الفصل فى صحة العضوية، بينما كانت محكمة النقض تجرى فقط تحقيقا حول جدية الطعن.

وكشف صبحى صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، أن كل الملاحظات التى تم تدوينها حتى الآن عبارة عن وجهات نظر سياسية تتعلق بمواءمات إيديولوجية ولم تتطرق لمسائل قانونية فنية، ومن بين تلك الملاحظات مطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية وإلغاء مجلس الشورى وأن تتحول مصر من النظام الرئاسى إلى النظام البرلمانى، وتعديل أو إلغاء نص المادة 87 الخاصة بأن يكون نصف مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين.

وقال صالح « الملاحظات كلها حتى الآن تتعلق بوجهات نظر سياسية، ونحن لا نؤسس لدستور جديد ولذلك لا نستطيع مثلا أن نلغى مجلس الشورى أو نقلب النظام من رئاسى لنيابى، كما أن تعديل أو إلغاء المادة 87 الخاصة بالعمال والفلاحين يعتبر مبدأ ايديولجيا على طريق إلغاء الاشتراكية، وبالتالى فإن كل ما يتعلق بالبناء المؤسسى للدولة يدخل فى اختصاص الجمعية التأسيسية التى ستجتمع لتغيير الدستور كله عقب المرحلة الانتقالية، كما أننا لسنا مختصين بالإيديولوجيات ولكن مختصين الآن بالمسألة الدستورية الفنية فقط.

يعود الى القاهرة صبح الخميس المقبل البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المركسية قادما من الولايات المتحدة بعد رحلة علاج استمرت 18 يوما بدأت يوم 27 فبراير الماضى.

وأكد الأنبا أرميا السكرتير الشخصى لقداسة البابا والمرافق له فى رحلته العلاجية أن الحالة الصحية للبابا جيدة وأن كل التحاليل والاشعات والفحوصات جاءت مطمئنة.
ويعود البابا على متن رحلة مصر للطيران فى الثانية عشر ظهر الخميس ويلتقى فور عودته بالانبا ثيؤديوس أسقف الجيزة للاطمئنان على اخر التطورات التى تخص كنيسة الشهيدين بقرية صول مركز اطفيح.
كما يلتقى بعدد من الأساقة تطورات الأحداث السياسية فى مصر فى الفترة الاخيرة ومايجب على الكنيسة القيام به.
________________
الأهرام الألكترونية

أحبطت اللجان التنظيمية الشعبية المنظمة لدخول المتظاهرين الى ميدان التحرير 4محاولات لعدد 6أشخاص حتى الأن كانوا يريدوا الاندساس وسط المتظاهرين مخبئين معهم سنج وسيوف ومطاوي كانوا يعتذموا اثارة الفوضى والفتن بين المتظاهرين بما يؤكد نظرية الثورة المضادة.

وكانت اللجان التنظيمية عقب تفحص البطاقات والتفتيش عثرت معهم على الاسلحة البيضاء مخبأه في أسفل سيقانهم ومبروطه بحبل صغير .. وعلى الفور تم القاء القبض عليهم وتسليمهم الى الجيش, وناشد خطيب الجمعة هناك قبل بدء الخطبة توخي الحذر تحسبا من أي أشخاص أخرى.
____________________
نقلاً عن النهار المصرية

أفاد ثلاثة أعضاء نافذون فى مجلس الشيوخ الأمريكى أمس الخميس، أنهم يعتزمون طرح مشروع قانون يقضى بإنشاء صندوقين لتقديم مساعدة اقتصادية لمصر وتونس قبل أيام من زيارة لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون إلى البلدين.

وقال السناتور جون كيرى رئيس لجنة الشئون الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده مع الجمهورى جون ماكين والمستقل جو ليبرمان "نقوم بذلك إيمانا منا -وهو إيمان تشاطرنا إياه الإدارة- بأن أمام الولايات المتحدة فرصة تاريخية لمساعدة هذين البلدين، وتحويل اليقظة العربية التى اجتاحت أراضيهما إلى ولادة جديدة دائمة تجلب الازدهار والديمقراطية".

وأضاف كيرى أن الهدف من هذين الصندوقين اللذين يجرى حاليا بحث قيمتهما مع الإدارة، هو دعم المقاولين المحليين من أجل "إرساء الاستقرار فى الاقتصاد" و"إنشاء آلاف الوظائف" التى يحتاج إليها البلدان، موضحا أن الأموال التى سترصد للصندوقين ستتراوح بين 50 و60 مليون دولار لمصر و10 إلى 20 مليون دولار لتونس، مؤكدا أن "هذه الأموال لن تكون أموالاً مهدورة".

وتساءل ليبرمان الذى يرأس لجنة الأمن القومى "هل يمكننا أن نسمح لأنفسنا بذلك؟" فى تلميح إلى العجز القياسى فى الميزانية الأمريكية، وتابع "لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بعدم القيام بذلك"، مؤكدا أن من مصلحة الولايات المتحدة أن تنجح الثورات العربية فى وجه مخاطر التطرف الإسلامى.

وتابع كيرى أن الرسالة من خلال إنشاء الصندوقين ستتخطى البلدين لتصل إلى دول أخرى، معتبراً أن ذلك سوف يعنى "للشعوب عبر العالم العربى أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدتها على بناء اقتصادات قوية وديمقراطيات قوية"، لافتاً إلى أن "هذا استثمار فى مستقبل العالم العربى وفى مستقبل الأمن القومى الأمريكى"، مضيفا "نتطلع إلى العمل معا لتخطى الأزمة بأسرع ما يمكن".

وقال ماكين الجمهورى الأقوى فى لجنة القوات المسلحة إن هذا المشروع سيساعد كلينتون على تقديم عرض مساعدة فعلية خلال جولتها الأسبوع المقبل وعلى نقل رسالة مفادها أن "المساعدة فى طريقها".
_______________
نقلاً عن اليوم السابع

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، حبس اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أحمد رمزى مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزى، عقب انتهاء التحقيقات معه حول التعدى على المتظاهرين والانفلات الأمنى، ضمن أحداث 25 يناير، بجانب الفراغ الأمنى وانسحاب الشرطة ليلة جمعة الغضب فى الثامن والعشرين من الشهر ذاته.

وجهت النيابة للقيادات الأمنية تهم القتل العمد لعدد من المتظاهرين بالرصاص الحى، وانسحاب جميع أجهزة الشرطة ليلة 28 يناير، مما تسبب فى حالة فوضى تامة فى البلاد، بالإضافة إلى التورط فى تهريب عدد كبير من المسجونين والمسجلين خطر والبلطجية واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين والمواطنين.

وكان فريق من أعضاء النيابة العامة انتقل إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى على مستوى الجمهورية، وقاموا بضبط الدفاتر والسجلات الخاصة بغرف عمليات الأمن المركزى خلال الأحداث، للوقوف على البيانات والمعلومات الخاصة بتحديد أماكن تواجد قوات الأمن المركزى وأنواع الأسلحة والذخائر التى استعملوها أثناء الأحداث.
_______________
نقلاً عن اليوم السابع

◄◄ رجل الأعمال خالد العلمى استولى عليها بسبب علاقته بنجل الرئيس السابق
هل سمع أحد من قبل باسم خالد العلمى؟ هو الرجل الغامض فى صفقات مشبوهة كثيرة داخل مصر فى البورصة والاستثمار السياحى والعقارى وحتى الزبالة، ولم يكن يحمل أية مؤهلات سوى أنه صديق «جمال مبارك» وهى الصداقة والعلاقة التى فتحت الأبواب الحكومية أمامه وأخضعت القوانين أمام نفوذه.

وكما تساقطت أوراق رموز الفساد بعد ثورة 25 يناير، فلم يصبح العلمى غامضا بعد أن خرجت للضوء ملامح دولة الفساد واستغلال النفوذ.

ظل «خالد العلمى» رجل أعمال لا يعرف عنه الكثيرون شيئاً حتى من مجتمع رجال الأعمال أنفسهم، رغم مسؤوليته عن عدد من المشكلات القومية، ولم يعرف أحد أسباب الحصانة التى كان يتمتع بها أو من وراءه.

فى شهر مايو الماضى كشفت «اليوم السابع» معلومات وشهادات موثقة عن «الرجل الغامض» الذى يقف وراء أزمة إعلانات التاكسى الأبيض، والذى كان بمثابة «اللهو الخفى» الذى لا يعرف عنه أو عن شركاته شىء، فى حين أنه صاحب شركة الدعاية المنسحبة من تمويل المرحلة الأولى من مشروع إحلال التاكسى القديم «انستانت ميديا» والكائنة بشقة فى أحد العقارات المجاورة للسفارة الأمريكية بجاردن سيتى، وهو الموقع الذى لا يمكن الحصول فيه على عقار إلا لذوى النفوذ.

المغامرة التى قمنا بها كشفت عن حصانة غير عادية لهذا الرجل، عدد من البنوك المشاركة بالمشروع أكد وقتها عدم وجود شرط جزائى على انسحاب الشركة من المشروع مما أدى لضياع حقوق البنوك بعد أن توقفت الشركة عن الدفع لمدة تعدت 9 أشهر، هذا فى الوقت الذى لم يطلع فيه أى من البنوك المشاركة على نص العقد الموقع بين الشركة ووزارة المالية، رغم أنها أطراف بالمشروع، ولم يتمكن أحد من الاطلاع عليه، وهو ما أدى لتزايد التساؤلات حول هذا الشخص الذى خدع الجميع.

دعاية التاكسى لم تكن الأولى أو الأخيرة فى مسلسل خداع العلمى، حيث كانت هناك سابقة أخرى هى مشكلة الشركة الإيطالية للنظافة التى يرأس العلمى مجلس إدارتها أيضاً، فكانت أول خيوط الغموض حوله أن العقد الذى وقعه رئيس الشركة عام 2002 مع عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، يقضى بأن تحصل الشركة على 3 ملايين جنيه سنويا مقابل تنظيف 3 أحياء هى الدقى والعجوزة وشمال الجيزة، وهو ما لم يحدث فى الواقع العملى، وكان من المفترض أن ينتهى العمل به عام 2017، ولم تستطع الحكومة اتخاذ أى إجراءات ضد الشركة، بل منحت صاحبها امتياز مشروعين قوميين آخرين هما تاكسى العاصمة، وإعلان التاكسى الأبيض.

الجديد الذى نكشف عنه أيضاً هو تلاعبه فى البورصة والذى أضاع أموال عدد كبير من المساهمين.

أحد هؤلاء هو المهندس محمد إسماعيل الشريك السابق لـ«وثيقة» بفرع المنيا الذى ظل صامتا لفترة طويلة خوفاً على أسرته بعد أن تلقى تهديدات بشأنهم.

يروى إسماعيل لـ«اليوم السابع» بدايته مع الشركة: «كان لدى محفظة مالية بالبورصة تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه تمثل «تحويشة العمر» تديرها شركة «وثيقة»، وأضاعتها بالكامل فى التلاعب بأوامر البيع والشراء فى نفس الجلسة، حيث استغلت الشركة الأوامر العادية الموقعة منه فى التعاملات من هذا النوع، مما أدى لضياع المحفظة بالكامل».

الشركة عرضت على محمد إسماعيل التعويض من خلال إسناد مكتب المنيا إليه، وتم توقيع عقد بينهما يتضمن التزامه بتجهيز الفرع على نفقته وجذب العملاء على أن يتم اقتسام الأرباح بالنصف باعتباره يعمل باسم الشركة، بما يعد شراكة من الباطن، وهو ما كلفه 220 ألف جنيه نظير التجهيز.

وبدأ عمل الفرع فى أغسطس 2006 الماضى، حسب رواية إسماعيل، وعندما بدأت الأرباح تتزايد قررت الشركة الأم عدم اقتسامها، وحدث خلاف حاد بين رئيس مجلس الإدارة محسن جمال الدين خلاف وخالد العلمى من جهة، والمهندس محمد إسماعيل من جهة أخرى.

وكان هدف الشركة فى هذا الوقت إخفاء ما يثبت شراكة إسماعيل معهم، حيث أرسلوا مجموعة من البلطجية قاموا بتحطيم الشقة مقر المكتب والاستيلاء على جميع الأوراق الخاصة به وعقد الشراكة، وهو ما يؤكده محضر الشرطة المسجل برقم 4062 لسنة 2008، وهى القضية التى لم يتم التحقيق فيها على الإطلاق بسبب نفوذ خالد العلمى، الذى لم يعرف أسبابه أحد.

وعليه تقدم إسماعيل بشكوى مماثلة لهيئة سوق المال لم يتم التحقيق فيها أيضاً بسبب نفوذ العلمى، ودارت مفاوضات بينه وبين مسؤولى الشركة للتنازل عن المحاضر التى حررها ضد الشركة لم تنته إلى شىء أيضا لنفس السبب، وهو نفوذ خالد العلمى.

ورغم كل هذا لم ييأس إسماعيل، بل قام برفع جنحة نصب تحت رقم 16799 لسنة 2008 المنيا، ضد محسن خلاف رئيس مجلس الإدارة وخالد يوسف على العلمى، وباقى أعضاء مجلس إدارة الشركة، فقام القضاء بتحويلها إلى خبير، ثم عادت للقضاء مرة أخرى ليتم تحويلها إلى المحكمة الاقتصادية ببنى سويف وحصلوا على البراءة، ويجرى الآن استئنافها.

وتقدم إسماعيل أيضاً بدعوى أخرى للتحفظ على أموال شركة وثيقة وتعيين حارس قضائى عليها برقم 5/2010 مدنى كلى تجارى المنيا، من المقرر النظر فيها منتصف الشهر الجارى.
ويطالب إسماعيل وزملاؤه بمقابلة النائب العام وهيئة سوق المال لتقديم ما يثبت تلاعب الشركة فى البورصة ونفوذ العلمى الذى حال دون مساءلته خلال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن شركة «وثيقة» لتداول الأوراق المالية تأسست عام 1995 بترخيص من هيئة سوق المال رقم (110)، وهى تابعة لشركة كويتية تحمل نفس الاسم، تم زيادة رأسمال الشركة مؤخراً ليصبح رأس المال المصرح به 50 مليون جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع 35 مليون جنيه.

ما تكشف مؤخراً أن العلمى هو الواجهة التى يعمل من خلالها عدد من رجال الأعمال الكويتيين المساهمين بالشركة، وعدد آخر من الشركات أيضاً مثل شركة التعمير والاستشارات الهندسية، والتى استطاع والده يوسف على العلمى الحصول عليها بنفس الطريقة التى انتقلت بها ملكية شركة حديد الدخيلة إلى رجل الأعمال المحبوس أحمد عز، حيث كانت نسبة مساهمة القطاع العام بالشركة 65 %، أصبحت 5.6 % فقط وتم شراء السهم وقتها بسبعة جنيهات رغم أنه يساوى أكثر من هذا بكثير، وهى أيضاً الشركة المالكة للمقر الذى يقيم فيه العلمى شركة دعاية التاكسى الأبيض بجاردن سيتى، والذى يساوى الملايين نظراً لموقعه المميز.

العلمى أيضا واجهة نفس المجموعة من رجال الأعمال الكويتيين فى عدد آخر من الشركات مثل «راية القابضة»، وشركة «مينا للاستثمار السياحى» وهم: عـمر عـلى الـزميع، وسعد عبدالعزيز الوزان، ومحمـد الريـس.

والعلمى أيضاً رئيس مجلس إدارة الشركة المالية للتنمية والاستثمار القابضة، والتى تضم الشركة الإيطالية للنظافة، صاحبة الأزمة الشهيرة بالجيزة، وأيضاً شركة تاكسى العاصمة كايرو كاب وسيتى كاب التى فجر سائقوها مفاجآت عدة تتعلق بتوقف الشركة عن صرف الرواتب والمكافآت لعدة أشهر، وأخيراً «انستانت ميديا» صاحبة امتياز إعلان التاكسى الأبيض.

البحث حول طبيعة نفوذ هذا الرجل كشف سر تمسك المجموعة الكويتية بوجوده، وهو علاقته الوطيدة بنجل الرئيس السابق جمال مبارك، وعضويته بالتبعية بلجنة السياسات بالحزب الوطنى، وهو ما كان يؤمن له عقد المزيد من الصفقات التى ثار حولها التساؤلات دون قدرة أحد على محاسبته أو مساءلته، وهو ما أكده عدد من المقربين للعملى، مشيرين إلى بدء هذه العلاقة منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضى، عندما كان العلمى يدرس الهندسة فى لندن وتعرف وقتها على جمال مبارك الذى كان يعمل ببنك أوف أمريكا، وتوطدت العلاقة بعودة جمال إلى مصر.

الجديد فى الأمر هو قرار المجموعة الكويتية بالتخلى عن العلمى بعد أن فقد نفوذه برحيل مبارك ونجله عن السلطة والحزب الوطنى، حيث قررت إدارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية عقد جمعية عمومية الأسبوع الجارى لاستبعاد العلمى من مجلس الإدارة، وتمت دعوة الأعضاء المساهمين، وهو ما يعنى كشف ظهر العلمى أمام أى اتهامات متوقع أن تتوالى خلال الأيام المقبلة.
_______________
نقلاً عن اليوم السابع

عادت الشرطة المصرية أمس للانتشار في مختلف المحافظات بعد نحو شهر على نجاح الثورة وما صاحبها من انسحاب لرجال الشرطة من الشارع.

وكانت الحكومة المصرية الجديدة قررت في أول اجتماع لها الأربعاء الماضي عودة الشرطة بكامل أفرادها للعمل. وذلك مع تزايد المطالبة بضرورة عودة الحياة إلى طبيعتها لإتاحة الفرصة لإعادة البناء.


وقال وزير الداخلية المصري الجديد منصور العيسوي أمس إن قوات الشرطة المصرية عادت للعمل في أنحاء البلاد بعد انسحابها من الشوارع في 28 يناير/كانون الثاني الماضي خشية تعرضها لهجمات من جانب المواطنين.

ونفى العيسوى "الأرقام المبالغ فيها" بشأن حجم قوات الشرطة وقال "إن عدد القوات النظامية في الشرطة يبلغ 269 ألفا على مستوى الجمهورية وإن عدد أفراد قوات الأمن المركزي لا يتعدى 170 ألفا وسيتم إعادة النظر في هذه الأعداد وفقا للاحتياجات الفعلية".

اعتذار
ومع عودة الشرطة إلى عملها اعتذر العيسوي عن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين من جانب قوات الشرطة خلال الاحتجاجات. وقال العيسوي "إن دور جهاز أمن الدولة سيقتصر على مكافحة الإرهاب والتجسس لأن الجهاز لا يمكن حله لكنه لن يقوم مستقبلا بأي دور في الحياة اليومية للمواطنين".

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن خطة إعادة هيكلة جهاز

أمن الدولة ستعرض على رئيس الوزراء بأسرع وقت ممكن.


تحقيقات
وفي الإسكندرية بدأت النيابة العامة التحقيق في ساعة متأخرة من مساء أمس مع مدير أمن الإسكندرية الأسبق اللواء محمد إبراهيم وثلاثة ضباط آخرين بتهمة التسبب في مقتل عدد من المتظاهرين.

ويواجه ثلاثة ضباط مباحث بمديرية أمن الإسكندرية وهم: وائل الكومي -رئيس مباحث قسم شرطة الرمل 2- ومعتز العسقلاني -معاون مباحث قسم شرطة الجمرك- ومحمد سعفان -معاون مباحث قسم شرطة المنتزة 2- العديد من البلاغات من المواطنين تتهمهم بالتسبب في مقتل أبنائهم بإطلاق رصاص حي عليهم أثناء تظاهرهم.

وكانت النيابة العامة بالإسكندرية قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار الضباط منذ أيام ليمثلوا أمام النيابة العامة للتحقيق معهم وسط حراسة مشددة من القوات المسلحة.

قتيل
وفي بور سعيد قالت مصادر أمنية إن ضابطا في الجيش المصري برتبة نقيب قتل أمس بالرصاص في نقطة تفتيش في المدينة.

وأوضح مصدر أمني أن الضابط أشرف أحمد محمود يوسف كان في نقطة تفتيش إلى جانب رجال شرطة في غربي المدينة حين أطلقت عليه النار من بندقية آلية.

وأضاف "أشارت القوات الموجودة في النقطة لسيارة وحافلة صغيرة بالوقوف لكن ركابهما أطلقوا أعيرة نارية في الهواء ونحو النقطة، مما أدى لإصابة ضابط الجيش ووفاته بعد وصوله إلى المستشفى".
_____________________
المصدر: الجزيرة + وكالات